وافقت الحكومة اليابانية مبدئيا على خطة انعاش بنحو 5050 مليار ين (44 مليار يورو) لدعم اقتصادها المهدد بفعل تدهور الاسعار وارتفاع سعر صرف الين وتباطؤ النمو العالمي.

وكانت حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان صادقت مطلع سبتمبر على برنامج انعاش اقتصادي قيمته 920 مليار ين (اكثر من ثمانية مليارات يورور).

وتامل الحكومة ان تؤدي خطة الانعاش الجديدة المقررة الجمعة الى زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.6%.

وسيتم تمويل الخطة الجديدة بزيادة في الميزانية ستعرض على البرلمان وتامل الحكومة بانجاز مشروع القانون المتعلق بطلب اموال اضافية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وتنوي الحكومة من خلال خطة الدعم الجديدة التصدي للانعكاسات السلبية لقوة الين على شركات التصدير اليابانية ووكلائها المحليين. كما تهدف الى مكافحة تدهور الاسعار الذي يكبح النشاط اذ يرغم الشركات على خفض تكاليفها والحد من استثماراتها وتجميد الزيادة في رواتبها.

من جانب اخر, انتهت مفاعيل عدة اجراءات قضت بتقديم دعم عام للاستهلاك الداخلي او انها على وشك الانتهاء خلال الاشهر القادمة الامر الذي قد يتسبب في عرقلة عدة قطاعات.

ويفترض تحديد تفاصيل المشروع الذي سيضم ايضا عشرات مليارات الين لتمويل تنويع مصادر شراء الموارد المعدنية الاساسية للصناعات اليابانية الفائقة التطور.

وتضاف الاجراءات الحكومية للتصدي لمكافحة تبعات تدني الاسعار وارتفاع سعر صرف الين الى اجراءات تليين السياسة النقدية التي قررها مؤخرا البنك المركزي الياباني.

الا ان مكافحة ارتفاع سعر الين باتت صعبة بسبب انخفاض الدولار الناجم عن المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الاميركي.